مساحات نيوز : عقوبة مفاجئة تهدد انتقال تريزيجيه إلى الدورى السعودى

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، أن أربعة أندية من أصل 18 نادياً مشاركاً في الدوري السعودي، لا يحق لها حالياً تسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب عدم استكمال متطلبات لائحة الرقابة المالية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الأندية المستوفية للمتطلبات المالية والإدارية لها الحق في استكمال عقودها بشكل طبيعي دون أي قيود.

لمتابعة أخبار كأس العالم 2026 اضغط هنا

وجاء توضيح الرابطة في أعقاب تزايد التساؤلات حول آلية عمل لجنة الرقابة المالية، وطبيعة المعايير التي تعتمدها عند دراسة طلبات قيد اللاعبين، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بسبب قدرة بعض الأندية على إبرام صفقات جديدة، فيما تعثرت أندية أخرى في الحصول على الموافقات اللازمة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

انتقال محمود تريزيجيه إلى الرياض السعودية مهدد بالفشل

وبحسب ما كشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط، فإن ناديي الشباب والرياض من بين الأندية الأربعة التي لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لإبرام عقود جديدة، بعد فشلها في استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في لائحة الرقابة المالية.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الرياض السعودي في التعاقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي الأهلي في التخلص من راتبه المرتفع قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن لجنة الرقابة المالية عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الناديين، وناقشت معهم مختلف الجوانب المالية، كما قدمت ملاحظاتها وتوجيهاتها من أجل مساعدتهم في استكمال المتطلبات المطلوبة. إلا أن الدائرتين لم تتمكنا من تقديم خطة مالية تفي بالمعايير المحددة، في ظل حجم الالتزامات المالية المترتبة على الناديين، والتي حالت دون الموافقة على تسجيل أي صفقات جديدة خلال الفترة الحالية.

وأكدت الرابطة السعودية أن الإجراءات المعتمدة واضحة ومعروفة لجميع الأندية منذ أكثر من عام، وأنها تشرح بشكل مستمر آليات تطبيق لائحة الرقابة المالية، بما يضمن إطلاع كافة الإدارات على المتطلبات التي يجب تنفيذها قبل الدخول في أي عقود جديدة.

وشددت الرابطة على أن أي ناد يثبت أنه يتمتع بالقدرة المالية، ويلتزم بكافة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، يمكنه إتمام عقوده بشكل طبيعي، دون أي معاملة استثنائية أو تمييز بين الأندية.

وأضافت أن الأندية التي تعاني من حجم كبير من الالتزامات المالية أو لا تنجح في استيفاء المتطلبات المطلوبة لا يمكن منحها الموافقة على تسجيل لاعبين جدد، لأن ذلك قد يؤدي إلى وضع أعباء مالية إضافية على النادي تفوق قدرته على الوفاء بها مستقبلا، مما قد يؤدي إلى خلافات تعاقدية مع اللاعبين أو عقوبات صادرة من الجهات الرياضية المختصة.

وأوضح الاتحاد أن الهدف الأساسي من تطبيق لائحة الرقابة المالية ليس تقييد حركة الأندية داخل سوق الانتقالات، بل يهدف إلى التأكد من سلامة أوضاعها المالية قبل السماح لها بإبرام أي التزامات جديدة، بما يحقق الاستقرار المالي ويضمن استدامة عمل الأندية على المدى الطويل.

كما أكدت أن جميع طلبات تسجيل اللاعبين تخضع لنفس المعايير والضوابط، وأن لجنة الرقابة المالية تطبق اللائحة على جميع الأندية دون استثناء، مع مراعاة توافق قيمة العقود مع الإيرادات الفعلية والقدرة المالية لكل ناد.

وحول الانتقادات التي أثارها بعض الجماهير بشأن عدم منح أندية معينة الموافقة على تسجيل صفقاتها، أو اعتبار لجنة الرقابة المالية سببا في عرقلة تعزيز الترتيب قبل انطلاق الموسم الجديد، أوضحت الرابطة أن طرح السؤال بهذه الطريقة لا يعكس الصورة كاملة.

وأشارت إلى أن السؤال الصحيح يجب أن يكون: لماذا لم يتمكن النادي من استيفاء المتطلبات المالية التي تؤهله للحصول على الموافقة؟، بدلاً من التساؤل عن أسباب رفض لجنة الرقابة المالية للطلبات.

وشددت على أن مسؤولية استكمال كافة المتطلبات تقع بالكامل على عاتق إدارات الأندية، فيما يقتصر دور لجنة الرقابة المالية على مراجعة الملفات والتأكد من قدرة كل ناد على الوفاء بالتزاماته المالية قبل السماح له بالدخول في التزامات جديدة.

وأضافت أن منح أي ناد الموافقة على إبرام صفقات تتجاوز قدراته المالية قد يعرضه لأزمات مالية معقدة في المستقبل، أو نزاعات قانونية مع اللاعبين، أو عقوبات صادرة عن هيئات رياضية محلية ودولية، وهو ما تسعى اللجنة إلى تجنبه من خلال الالتزام الصارم بتنفيذ اللوائح.

واختتمت رابطة المحترفين السعودية بيانها بالتأكيد على أن لجنة الرقابة المالية لا تعمل على تعطيل الأندية أو الحد من نشاطها في سوق الانتقالات، بل تهدف إلى حماية الاستقرار المالي للأندية والحفاظ على حقوقها وحقوق جماهيرها، ودعم الإدارات في تنفيذ برامج الإصلاح والتعافي المالي، بما يضمن استدامة الأندية واستمرار المنافسة وفق أسس مالية سليمة.

وفي ختام توضيحاتها، شددت الرابطة أيضاً على أن جميع متطلبات لائحة الرقابة المالية معلنة وواضحة منذ فترة طويلة، وتطبق على جميع الأندية وفق نفس المعايير، وأن مسؤولية الالتزام بها تقع على عاتق إدارات الأندية، فيما يبقى دور لجنة الرقابة المالية مقتصراً على تطبيق اللائحة بما يحمي الأندية من الوقوع في أزمات مالية أو نزاعات تعاقدية قد تؤثر على مستقبلها.