النمسا تنتهى من إعداد مشروع قانون الأمن السيبرانى وفقا للضوابط الأوروبية

انتهت الحكومة النمساوية اليوم من إعداد مشروع قانون الأمن السيبرانى وفقا للضوابط الأوروبية وجارى مراجعته من قبل الخبراء.

صرح بذلك جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوى، وقال فى تصريحات، إن مشروع القانون يحصن الشركات ذات الصلة بعمل الدولة ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة والتعامل مع حوادث الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التطبيق فى أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه بموجب القانون الجديد سيتعين على شركات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية اتخاذ إجراءات معينة لأمن تكنولوجيا المعلومات والإبلاغ عن حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات فى المستقبل.

وذكر الوزير أن قانون الأمن السيبرانى يهدف إلى إنشاء معايير أمنية موحدة، موضحا أن الهدف هو زيادة أمن الشبكات ومرونة الشركات والمؤسسات العامة وتقصير وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز خدمات الأمن السيبرانى فى وزارة الداخلية فى العام الماضى وبدأت أيضًا عملية التكامل مع الاتحاد الصناعى وغرفة التجارة والولايات الفيدرالية.