صندوق النقد الدولي يختتم مشاوراته مع بولندا وسط تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم

أنهى خبراء صندوق النقد الدولي مشاوراتهم مع الحكومة البولندية وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم مما أدى إلى تآكل نمو الأجور والاستثمار ، والتي تواجه رياح معاكسة من ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في بولندا إلى 0.3 في المائة هذا العام و 3 في المائة العام المقبل ، مع استثمارات قوية ، مدعومة بالمساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي ، لتحييد الآثار السلبية لشيخوخة السكان والأمراض المزمنة مؤقتًا.

وأشار إلى أنه مع تنفيذ السلطات لإصلاحات ضريبة الدخل الشخصي والتخفيض المؤقت لضرائب الغذاء والطاقة لمنع التضخم ، فإن عجز الموازنة العامة للحكومة سيرتفع إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التباطؤ في الاقتصاد.

وأكد: أن التضخم في البلاد يتأثر بعوامل خارجية ، منها أسعار الغذاء والطاقة ، فيما لا يزال التضخم الرئيسي عند مستويات عالية ، ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنهاية عام 2025.