التخطي إلى المحتوى

وافق وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ، اليوم ، على خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 م ، بعد أن وافق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديون خلال اجتماعه الأخير.

وتضمنت الخطة أبرز التطورات في مبادرات الدين العام وسوق الدين 2022 م ، وخطة التمويل 2023 م وإرشاداتها ، بالإضافة إلى جدول إصدار الصكوك لعام 2023 في إطار برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي في المملكة.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ستكون حوالي 45 مليار ريال. نتيجة لتخفيض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 م من خلال عمليات تمويل استباقية تم تنفيذها خلال عام 2022 م بنحو 48 مليار ريال.

على الرغم من التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023 م ، إلا أن المملكة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 م وعلى المدى المتوسط.

وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف السوق للقيام بشكل استباقي بعمليات تمويلية إضافية لسداد الأقساط الرئيسية للسنوات القادمة ، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية ، وكذلك الاستفادة من فرص السوق لتنفيذها. عمليات التمويل الحكومية البديلة التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي ، مثل تمويل مشاريع رأس المال والبنية التحتية.

سيواصل المركز الوطني لإدارة الديون مراقبة الأسواق المحلية والدولية ؛ الاستفادة من إمكانية القيام بعمليات تمويل استباقية إضافية حسب ظروف السوق ، بهدف تعزيز حضور المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين ، مع مراعاة حركة الأسواق و إدارة المخاطر في محفظة الدين العام.

وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بـ 45 مليار ريال

وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بـ 45 مليار ريال

مصدر الخبر

كورة