التخطي إلى المحتوى

نفت وزارة الدفاع الأوكرانية ، الأحد ، توقيعها عقودًا بأسعار متضخمة لمنتجات غذائية معدة للجيش ، رافضة أي اتهامات بالفساد في البلاد التي تشهد حالات اختلاس متكررة.

يأتي هذا النفي في أعقاب تقارير إعلامية محلية اتهمت وزارة الدفاع بمنح عقود بأسعار “أعلى بمرتين إلى ثلاثة أضعاف” من أسعار السوق للمواد الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع ZNA الإخباري ، تبلغ قيمة العقد الموقع لعام 2023 حوالي 13 مليار هريفنيا ، أو 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

وردت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تستحوذ على المنتجات المعنية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون” ، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.

وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب” ، في إشارة إلى “إنتاج وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر بمصالح الدفاع”. “. خلال فترة استثنائية “.

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد” ، مؤكدة أن “عمليات التحقق جارية” على العقود المبرمة.

كما أعلن عن إجراء “تدقيق داخلي” و “اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف ، المقرر عقده يوم الاثنين ، من أجل تسليط الضوء على “إجراءات وظروف شراء المواد الغذائية للجيش بحلول عام 2023. ” “

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها بأنه “في حالة الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع ، سيتم تحميلهم المسؤولية وفقا للتشريعات المعمول بها”.

في فضيحة أخرى ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألقى المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد القبض على النائب الأول لوزير التنمية البلدية والإقليمية يوم السبت للاشتباه في تورطه في الفساد ، وفقًا لوزارة البنى التحتية.

وزعم مكتب مكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش ، الذي يتولى منصبه منذ مايو 2020 ، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء المعدات والمولدات بأسعار متضخمة” ، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد وإبرام عقود بأسعار مرتفعة

وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد وإبرام عقود بأسعار مرتفعة

مصدر الخبر