التخطي إلى المحتوى

قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد ، اليوم الإثنين ، إنهم يتوقعون وصول معدل التضخم في تونس إلى 10.5٪ في 2023 ارتفاعا من 8.3٪ المتوقعة في 2022 ، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.

وأضاف سعيد أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الصفقة مع صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها العام المقبل ، بحسب رويترز.

توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار ، لكنه يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

قال مسؤول حكومي لرويترز إن صندوق النقد الدولي أرجأ اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس ، الذي كان مقررا في 19 ديسمبر ، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لإنهاء برنامج الإصلاح.

من جهته ، أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، مطلع الشهر الجاري ، على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية ، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي تضييعها.

لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد

لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد

مصدر الخبر

كورة