التخطي إلى المحتوى

قال الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ، هاني توفيق ، إن البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية تصل إلى 9.5 مليار دولار ، بما في ذلك البضائع التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار التي سيتم إعادة تصديرها وليس بالضرورة الإفراج عنها الآن.

وأضاف توفيق ، في مقابلة مع قناة العربية ، أن البضائع الفعلية التي سيتم الإفراج عنها تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن القرض من صندوق النقد الدولي وجزء من الودائع العربية في البنك المركزي المصري استغلوا في الإفراج عن البضائع في الموانئ.

وذكر أن الأهم من الإفراج عن البضائع هو تشغيل المصانع وانسياب الدم في دورة رأس المال في مصر.

وحول إمكانية قيام مصر بالاقتراض من الخارج بعد قرض الصندوق ، أعرب توفيق عن أمله في ألا يلجأ الصندوق إلى إصدار سندات دولية ، بل يعتمد على الصناديق والمؤسسات الدولية الكبيرة.

وتوقع توفيق انخفاض حجم تحويلات المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة ، حيث يحصل البعض على أموال من المصريين بالخارج ويدفعها بالجنيه المصري لأسرة المسافر بسعر السوق السوداء.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق تفاديا للممارسات الخاطئة. وقال توفيق: “العرض والطلب سيتقابلان حتما … لأن قوى العرض والطلب لا يمكن التغلب عليها”.

وحول طرح قناة السويس في البورصة للمصريين ، أبدى توفيق رأيه في هذه الخطوة ، قائلا: “الدولة لا تحتاج سيولة بالجنيه ، لكنها بحاجة إلى الدولار”.

وكشف توفيق أن الحل الوحيد هو إصدار سندات طويلة الأجل لضمان إيرادات قناة السويس ، والتي سيكتتب بها الأجانب ويطرحونها في البورصات العالمية ، مما يساعد على جذب 50-60 مليار دولار بشكل سريع ، مما يساهم في ذلك. لدفع الديون وتعديل سعر الصرف بحيث يتطابق سعر السوق مع السعر وبالتوازي مع دفع هذه السندات طويلة الأجل.

خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف

خطوة قد تحقق لمصر تدفقات دولارية سريعة 60 مليار دولار.. خبير يكشف

مصدر الخبر